هل يمكن تحويل العقار التجاري إلى سكني و بالعكس في تركيا

يضطر بعض مالكي العقارات إلى تغيير نوع السجل العقاري لعقارهم، ويتم هذا الأمر عادة من قبل الملاَّك الذي يرغبون في تحويل المحلات التجارية في تركيا إلى شقق سكنية، وعلى الرغم من أن هذا الأمر يعد سهلاً نسبياً، إلا أنه يجب الانتباه إلى بعض الأمور التي قد تسبب ظهور مشكلات في المستقبل.

ويمكن القيام بتغيير نوعالسجل العقاريمن قبل المالكين الراغبين في تحويل نوع العقار التجاري إلى سكني في حالة الاحتياج لذلك، ويمكن أن تأخذ هذه العملية مدة زمنية طويلة، لأنه يتوجب على المالك القيام بإقناع كافة مالكي الشقق الموجودة في البناء، ولكن من جهة أخرى لن تستغرق الإجراءات الرسمية مدة طويلة من الزمن.

ويجب أن يمتلك صاحب العقار الوثائق التالية في حال الرغبة بتغيير نوع العقار في السجلات العقارية:

-  سند الملكيةللعقار المرغوب تغيير نوعه في السجل العقاري.

- صورة عن الهوية الشخصية لصاحب العقار، ويجب أن تحمل هذه الهوية الشخصية صورة للشخص المعني.

- ويجب الحصول على تصاريح خطية من كل من: البلدية والولاية المعنية بالعقار لإثبات أنه لا يوجد عائق لتغيير نوع العقار.

- صور شخصية لصاحب العقار أو الشخص الذي ينوب عنه بصفة رسمية.

يجب الحصول في المرحلة الأولى على موافقة المالكين في المبنى نفسه للتمكن من بدء إجراءات تحويل نوع السجل العقاري، بالإضافة إلى ضرورة إتمام كافة الأوراق والوثائق اللازمة للبدء بالإجراءات الرسمية لتحويل نوع السجل.

تبدء بعدها إجراءات تحويل نوع السجل العقاري، مع العلم أنه كما يستطيع صاحب العقار تحويله نوعه من عقار تجاري إلى سكني فإنه يستطيع بالمقابل تحويله من عقار سكني إلى تجاري بنفس الشروط المذكورة مسبقاً...

قيود السجل العقاري:

يرتكز السند العقاري إلى بيانات السجل العقاري، فإذا كان السجل العقاري أو النظام الالكتروني للمسح العقاري لا يحتوي على هذا التسجيل، فإن السند العقاري ليس له أي قيمة، وإن كان مصدقاً وموقعاً، فكل سند عقاري غير مسجل في السجل العقاري لا يعترف به ولا تسجل معاملته، لهذا يجب أخذ الحيطة والحذر في هذا الموضوع، وعدم الوقوع في خطأ شراء عقار في تركيا دون التدقيق في صحة سند ملكية العقار أو بطلانه، من هنا تأتي أهمية خدمة الاستشارات العقارية في تركيا.

الشائع أن عقود البيع والشراء التي تتم في دوائر كاتب العدل (النوتر) تعتمد على السند العقاري، لذلك يجب التأكد من صحة السند في الدوائر العقارية قبل توقيع العقد ودفع ثمن العقار، لأن إبرام العقد في دائرة كاتب العدل لا يثبت صحة السند العقاري، لذلك لا يكون العقد سارياً ولا يثبت أي حق للمشتري في العقار المعني، ربما يكون السند المذكور مزوراً وغير قانوني، وربما يكون السند أصلياً لكن صاحب العقار قد قام ببيع العقار لعدة أشخاص قبل ذلك، لأن البائع غير ملزم بتسليم السند القديم لدائرة الطابو بعد بيع العقار، كما أن فقدان السند العقاري ليس له أي خطورة تذكر حيث لا يستطيع من يجده أن يتصرف بالعقار.

التسهيلات على إجراءات نقل الملكية:

يعد القطاع العقاري من أفضل القطاعات التي تدر الربح خلال وقت قياسي وبضمانات ذات موثوقية عالية في تركيا، نظراً لما تشهده الدولة من إقبال كبير على شراء العقارات على الصعيدين المحلي والدولي, لذلك تعد الإجراءات المتعلقة بتحويل الملكية والحجوزات العقارية التي يتم وضعها أثناء تحويل ملكية العقارات، أمراً هاماً للغاية وكان يشكل صعوبة للمستثمرين في معظم الأحيان بسبب الإجراءات الروتينية التي يواجهها المستثمر في دوائر السجلات العقارية (الطابو).

لذلك قامت الحكومة التركية بتطبيق كثير من التسهيلات على إجراءات نقل الملكية، حيث شهدت دوائر السجل العقاري عدة تحديثات، بدءاً من تطبيق النافذة الواحدة، مروراً باستخدام إمكانات موقع الدولة الإلكتروني للوصول إلى معلومات سجلات العقارات بسرعة وموثوقية، والتحقق من صحة المعلومات المسجلة في القيود آلياً باستخدام هذا الموقع.

ومن أحدث هذه التسهيلات عقد اتفاقية بين كل من المديرية العامة للسجلات العقارية، ومصرف الزراعات التركي التابع للدولة، حيث أصبح بالإمكان القيام بإجراءات وضع الحجوزات العقارية على الملكية، والحجوزات العائدة إلى السجلات العقارية، عن طريق كافة فروع مصرف زراعات بنك