ما هو الطابو ؟ ما هي أنواع الطابو في تركيا ؟

الطابو في تركيا من الموضوعات المهمة التي يجب أن يعرفها العديد من الأشخاص الذين ينوون الدخول في سوق العقارات في تركيا والاستفادة من المميزات التي يتيحها؛ لأنه من ضمن الإجراءات والخطوات القانونية التي تحتاجها في التحرك ليكون العقار باسمك، بطريقة قانونية تامة ودون أن تتعرض للمساءلة.

(تعريف سند الملكية (الطابو

هو الذي يثبت انتقال ملكية العقار إلى الشخص المستثمر او المشتري ويوجد فئات مختلفه داخل سند الملكيه وهي سند الملكيه Kat Mülkiyeti وسند الارتفاق kat irtifakı وسند المشاركه devre mülk

وسند الملكيه الطابو هو تعبير يطلق على الوثيقه التي تنظم بحق عقار معين وتثبت ملكيه العقار المعني للشخص المذكور في الوثيقه ويذكر فيها معلومات عن العقار وارقام المسح العقاري ويحدد موقع العقار المعني وتنظم هذه الوثيقه من قبل مديريه السجل العقاري.

(أنواع سندات الملكية (الطابو

يوجد عدة أنواع لسند الملكية في تركيا حسب جنس العقار، وأهمها ما يلي:

سندات الأراضي الصالحة للإعمار والأراضي الزراعية

وهي العقارات التي يتم تسجيلها على أنها قطع فارغة صالحة أو غير صالحة للإعمار.

ويجب أن تقع هذه القطعة ضمن منطقة تشملها خطة الإعمار لاكتساب صفة (أرض صالحة للإعمار)، ولكن اكتساب الأرض لهذه الصفة لا يعني أنه يمكن إقامة بناء عليها، أو تنظيم مشروع وأخذ رخصة البناء فوق هذه القطعة؛ فلا بد من النظر والتدقيق من قبل البلدية المعنية بشأن وضع المنطقة ودخولها ضمن خطة الإعمار، حيث إن القطعة المعنية ربما تكون واقعة على الطريق أو مخصصة لحديقة عامة أو منطقة خضراء وما شابه.

أما الأراضي الزراعية فلا بد من التحقق من وضعها، فقد تكون الأرض أو القطعة المسجلة في سند الطابو بأنها أرض زراعية، اكتسبت صفة الإعمار بسبب تغير في خطة الإعمار في المنطقة، مع بقائها في السند بصفة (أرض زراعية) أو ما يعرف بالطابو الزراعي، بسبب عدم تغيير جنس العقار وهذه الحالات شائعة، لذا يجب أولاً التزوّد بالمعلومات من البلديات المعنية.

1. سندات البناء

في هذا النوع من سندات الطابو تذكر معلومات العقار العامة الرئيسة، دون ذكر المعلومات الخاصة بالأقسام المستقلة من العقار، يعني أن العقار يتم تسجيله على أنه وحدة واحدة لا يقسم إلى أقسام مستقلة، مثل البيوت المستقلة والحظيرة وملحقاتها والمخازن والمصانع وما شابهه من أبنية.

سندات الارتفاق العقاري

هي سندات الطابو التي تسجل كل قسم من أقسام العقار على حدة، بمعنى أن يتم تخطيط مشروع مناسب للبناء فوق قطعة أرض مخصصة، ثم تؤخذ موافقة الإنشاء، وبعد ذلك يتم تقسيم المشروع إلى أقسام مستقلة (كالشقق ضمن العمارة)، وينظم لكل قسم منها سند خاص يبين موقع القسم المستقل والمعلومات الخاصة به، دون النظر فيما إذا تم البدء بإنشاء المشروع أم لا، ويذكر جنس العقار في مثل هذه السندات بأنها أرض إعمارية أو زراعية وذلك بسبب عدم الانتهاء من إنشاء المشروع، وبعد الانتهاء من البناء واستصدار موافقة الإسكان، يتم تخصيص سندات الملكية للعقار.

إقرأ أيضا :شراء العقار للأجانب في تركيا 

الارتفاق الطابقي وسجل الملكية الطابقية

يلزم الحصول على سجل الملكية الطابقية لحماية حقوق صاحب العقار، فسجل الملكية الطابقية هو الوثيقة التي يتم الحصول عليها لبيان أن المالك لديه حقّ الملكية في الطابق المحدد من المبنى، ويعد سجل الملكية الطابقية بشكل مختصر إثباتاً بأنه قد تم تشييد البناء كاملاً بشكل موافق لقانون البناء.

وهناك سجل آخر يسمى “الارتفاق الطابقي” ويطلق عليه بالتركية (Kat irtifakı)، يقوم متعهد الإنشاءات عادة باستصداره، للحصول على التمويل اللازم للمشروع، ويحدد هذا السجل أسهم العقار وحصة كل مالك، وفي سجل الارتفاق الطابقي تكون الخانة الوسطى فقط مؤشرة في سند ملكية العقار (الطابو)، ما يعطي سند الملكية (الطابو) صفة سند الارتفاق وليس سند ملكية تام، هذا النوع من السندات العقارية يعرف بأنه المرحلة التي يجب المرور إليها قبل الحصول على سند ملكية تام، وسند الارتفاق يثبت حق ملكية صاحب السند في البناء الذي سيتم إنشاؤه أو الذي سيبدأ بإنشائه فوق قطعة معينة من الأرض، والذي لم يتم الانتهاء منه بعد، لكنه مثبّت في سجلات دائرة العقار (الطابو)، ويذكر فيه موقع ورقم كل قسم منه ولمن تعود ملكيته، وفي حالة الانتهاء من المشروع أو البناء مع أخذ موافقة الإسكان من البلدية – إذا كان موافقاً للشروط والمعاير القياسية التركية – يتحول سند الارتفاق إلى سند ملكية تام.

ويقوم متعهدو البناء في العادة بعرض خصائص المبنى المراد بيعه للمشتري عن طريق هذا السجل، وذلك على شكل يتم فيه بيان الميزات بدقة مع التفاصيل، ولكن من ناحية أخرى يلزم الحصول على وثيقة سجل الملكية الطابقية لأن هذه الوثيقة تمكن صاحب العقار من الحصول على رخصة الإسكان.

ويشير القانون رقم 5711 الصادر في العام 2007 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 حول الملكية الطابقية إلى ضرورة الحصول على سجل الملكية الطابقية، وينص القانون أنه سوف يتم فرض غرامات مالية على أصحاب العقارات في تركيا  الذين لا يقومون بتسجيل العقار والحصول على وثيقة سجل الملكية الطابقية.

سندات الملكية التامة

ويطلق عليها بالتركية (Kat Mülkiyeti)، وهي سندات تسجل ملكية العقارات بعد الانتهاء من إنشائها تماماً، وتعين الأقسام المستقلة فيها مع الحصول على الموافقة باستخدام كل قسم على حدة، وينظم لكل قسم منها سند ملكية تام خاص به، تثبت ملكية صاحب السند على القسم المستقل في البناء المذكور.

تختلف سندات الملكية وسندات الارتفاق عن سندات الأراضي الزراعية والأراضي الصالحة للإعمار من حيث المعلومات الواردة فيها، حيث يرد في هذه السندات، رقم الشقة أو القسم المستقل وموقعه في البناء وحصته من الأرض المقام عليها البناء، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعلومات في سند الطابو، فهذا يعني أن العقار المعني لم يحصل بعد على حق الملكية التام أو حق الارتفاق العقاري، أما إذا ذكر رقم القسم المستقل وموقعة وحصته من الأرض والمعلومات الاخرى الخاصة به، وجنسه بأنه أرض إعمارية، فهذا يعني أن العقار قد حصل على حق ارتفاق، وفي حالة ذكر جنس العقار على أنه عمارة أو فيلا أو شقة هذا يعني أن العقار المعني يكون قد حصل على حق الملكية التام، حيث يتم معرفة ذلك من خلال الإشارة في خانة نوع الطابو: ملكية تامة أو ارتفاق عقاري أو ملكية انتقالية.

ويوضح في سند الملكية التام مساحة البناء، وعدد الأجزاء والجزء الخاص بالشخص المعني ورقم هذا الجزء وفي أي طابق يقع، مع ذكر مواصفاته، أي يبين هذا النوع القسم الخاص بالشخص المشتري بوضوح ويثبت انتقال ملكية القسم المحدد إلى الشخص المعني، وهو نوع من السندات العقارية المكتملة بشكل إيجابي من الناحية القانونية، يحصل عليه أصحاب العقارات بعد أخذ موافقة الإسكان من البلدية، لمطابقة المشروع للشروط والمعاير القياسية التركية للسكن والإقامة، حيث لا يواجه أصحابها بعد ذلك أي مشكلة قانونية البتة.

باتت فكرةشراء العقارات في تركياشائعة بين المهتمين بالحصول على فرصة مثالية للسكن أو الاستثمار، اغتنم خياراتالاستثمار العقاري في إسطنبول المناسبة للحصول على عائد عالٍ من خلال تواصلك مع مستشارينا العقاريين.

لا تنس أن الاستثمار فيعقارات تركيا ليس سوى وسيلة لتكسب الجنسية التركية أو الإقامة العقارية التي تتيح لك البقاء في البلاد بشكل قانوني ومن ثم الاستحواذ على كثير من الامتيازات التي يحصل عليها المواطن التركي.